به نقل از «امتداد نیوز»

وتجارت: به محض صدور مجوز، سود تسعیر را شناسایی خواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۱۶۸۶

امتداد- بانک تجارت وضعيت باز ارزي مثبت اين بانک را تا پايان شهریورماه امسال حدود 630 ميليون يورو اعلام و برای شناسایی سود تسعیر جدید پس از صدور مجوز بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، بانک تجارت که با نماد وتجارت و سرمایه حدود 224 هزار میلیارد ریال از بانک های فعال و نمادهای پربیینده و پرمعامله بورس محسوب می شود، در اطلاعیه ای که با هدف شفاف سازی در زمینه تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صادر کرد به نامه دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان  اشاره کرده و افزوده است: بر اساس آخرين بخشنامه ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته،) با موضوع نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در شبکه بانکي که در آن مبناي تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي مبلغ 250.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

000 ريال به ازاي هر دلار و مبلغ 265.000 ريال به ازاي هر يورو و ساير ارزها نرخ برابري آنها به يورو تعيين شده است اين بانک به تسعير اقلام مذکور اقدام کرده و آثار آن را در صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده منتهي به پایان شهریورماه امسال براي اطلاع عموم انعکاس داده است.

وتجارت با اشاره به این نکته که از آن زمان تاکنون هیچ گونه تغييري در بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي بانک مرکزي در اين رابطه انجام نشده، تاکید کرده است: وضعيت باز ارزي مثبت بانک تجارت تا پايان شهریورماه سال جاری حدود 630 ميليون يورو است که درصورت صدور مجوز افزايش نرخ تسعير، متعاقبا سود مربوطه شناسايي و افشا خواهد شد..

بانک تجارت تصریح کرده است که در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا خواهد شد.

این گزارش حاکی است، بانک مرکزی بر اساس بخشنامه 25 اسفندماه سال گذشته از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است تا اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي 1401 در چارچوب مصوبه جلسه 5 بهمن ماه 1400 ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، براي هر يورو معادل 265،000 ريال و براي هر دلار آمريکا معادل 250،000 ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان اسفند ماه سال 1401 تسعير شود.

بر اساس این بخشنامه، سود یا زیان ناشي از تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در پايان سال مالي باید به حساب سود و زيان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل »حساب سود و زيان انباشته« بانک و موسسه اعتباري غيربانکي قبل از تخصيص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشي از تسعير (پس از حذف آثار مالياتي احتمالي) به عنوان سود قابل تقسيم محسوب نمي شود و بايد صرف افزايش سرمايه آن بانک و موسسه اعتباري غيربانکي شود.

در عین حال،  چنانچه مانده سرفصل یادشده، نشان دهنده زيان باشد، سود ناشي از تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي، صرفاً کاهنده زيان انباشته خواهد بود.

همچنین طبق این بخشنامه، مبناي تسعیر اعلامی از سوي بانک مرکزي براي اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در آخرين مقطع تهيه صورت هاي مالي، تا مقطع بعدي اعلام آن، ملاک و مبناي تسعیر اقلام دارایی ها و بدهي هاي ارزي در بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي خواهد بود ضمن این که در زمینه اقلام دارایی ها و بدهي هاي ارزي غيرپولي نيز مفاد استانداردهاي حسابداري مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد، تحصيل یا تجديد ارزیابی، لازم الاجرا است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی اعتباری غیربانکی بانک تجارت بانک ها 000 ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر